كثيراً ما يعامل من خاض نزاعاً تجارياً حتى نهاية التحكيم حكمَ المحكّمين على أنه نهاية المطاف. وهو في الواقع بداية إجراء ثانٍ. فحتى يُعترف بالحكم ويُنفَّذ من المحكمة المختصة، يبقى الحكم حقاً لا وسيلة استيفاء.
ومرحلة التنفيذ تكافئ التحضير الذي بدأ قبلها بكثير. وبحسب خبرتنا، الطلبات التي تسير بسرعة هي تلك التي بُني ملف التحكيم فيها والتنفيذُ ماثل في الذهن منذ القرار الإجرائي الأول.
ابنِ الملف لقارئ لم يحضر شيئاً
المحكمة التي تنظر طلب التنفيذ لم تحضر الجلسات. إنما تقرأ ملفاً. وينبغي أن يُظهر هذا الملف، دون حاجة إلى مرافعة، أن الطرفين اتفقا على التحكيم، وأن الهيئة تشكّلت تشكيلاً صحيحاً، وأن كل طرف بُلّغ تبليغاً صحيحاً وأُتيحت له فرصة حقيقية لعرض دفاعه، وأن الحكم تناول ما عُرض عليه دون سواه.
وأي ثغرة في هذه العناصر هي المنفذ الذي يستخدمه الخصم المعترض. وهي في الغالب ثغرات يمكن تفاديها: فسجلّ نظيف بالتبليغات والتعيينات والقرارات الإجرائية كلفته زهيدة أثناء التحكيم، وباهظة إذا أُريد بناؤه بعد فوات الأوان.
الترجمة والتوثيق مسألة موضوعية لا شكلية
تتأخر الطلبات بسبب التوثيق أكثر مما تتأخر بسبب الحجج القانونية. فاتفاق التحكيم والحكم يجب أن يُقدَّما بالشكل الصحيح، مع ترجمة مصدَّقة إن لم تجرِ الإجراءات بالعربية. واعتبار هذا أمراً إدارياً ثانوياً من أكثر أسباب ردّ الطلب أو تأجيله شيوعاً.
استبق أوجه الاعتراض
- هل لدينا سجلّ كامل وموقّع لاتفاق التحكيم وأي تعديلات عليه؟
- هل نستطيع إثبات التبليغ الصحيح في كل مرحلة إجرائية، بما فيها تعيين الهيئة؟
- هل بقي الحكم في حدود ما عُرض على التحكيم؟
- هل ثمة اعتبارات تتصل بالنظام العام قد يثيرها الخصم، وهل عالجناها في صلب الطلب؟
تحرّك على الأموال بالتوازي
الاعتراف شيء والاستيفاء شيء آخر. فصاحب الحكم الذي ينتظر انتهاء التنفيذ قبل أن يلتفت إلى أموال المدين يجد في الغالب أن الوضع قد تغيّر. وينبغي أن يسير تحديد الأموال، وعند الاقتضاء التدابير التحفظية، بالتوازي مع طلب التنفيذ لا بعده.
إرشاد عملي
أشرِك محامي التنفيذ والتحكيم ما زال قائماً، لا بعد صدور الحكم. فأسئلة كل مرحلة مختلفة، ولا تتّسق الإجابات إلا إذا طُرحت معاً. وحيث تتوزع أموال المدين على أكثر من ولاية قضائية، فذلك الحوار ينبغي أن يبدأ أبكر من ذلك.
هذا المقال تعليق عام ولا يشكّل استشارة قانونية في أي قضية بعينها. للاستشارة بشأن حكم تسعى إلى تنفيذه أو الاعتراض عليه، يرجى التواصل مع المكتب.